اقدامات دولت سیزدهم در زمینه افزایش انضباط مالی، کنترل نقدینگی و پایه پولی کشور، حمایت از تولید و افزایش همکاری‌های بین‌المللی نقش قابل توجهی در کاهش تورم و رشد اقتصادی مثبت کشور داشته است.
بعد از کاهش ۴.۵ درصدی تورم سالانه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال گذشته میلادی، آخرین داده‌های صندوق بین‌المللی پول حکایت از تدوام این روند برای ۳ سال آینده دارد.
به گزارش ایرنا، رشد اقتصادی کشور نیز بعد از ثبت رکورد منفی ۱.۸ در سال ۲۰۱۸، روندی صعودی را طی کرده و در سال ۲۰۲۳ رشدی ۴.۷ درصدی ره به ثبت رسانده است. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی مثبت ایران برای سال‌های آینده نیز تداوم خواهد داشت.
اقدامات دولت سیزدهم در زمینه افزایش انضباط مالی، کنترل نقدینگی و پایه پولی کشور، حمایت از تولید و افزایش همکاری‌های بین‌المللی نقش قابل توجهی در کاهش تورم و رشد اقتصادی مثبت کشور داشته است.
علاوه بر صندوق بین‌المللی پول، بررسی گزارش‌های عموم مؤسسات و نهاد‌های پولی و بانکی جهان، حکایت از بهبود بسیاری از شاخص‌های اقتصادی جهان دارد.
